به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام محمد هادی حمیدیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی جلسات گوناگون به بررسی فقه انتخابات پرداخت که در شماره های گوناگون منتشر خواهد شد.
* جلسه دوم
ما در زمانه ای زندگی می کنیم که تبلیغات و رسانه و جو عمومی به گونه ای سازمان دهی شده که در ناخود آگاه بسیاری از ما دموکراسی یک مفهوم مثبت است و حتی گاهی به عنوان یک مفهوم بدیهی تلقی می شود.حداقل از نظر فقهی و علمی باید به این نکته توجه کرد که این گونه نیست یا به عبارت دیگر باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا دموکراسی کنونی بی نیاز از استقلال و منطق است یا خیر؟
به هر حال فشار و و هجمه تبلیغاتی باعث می شود که در مورد نفی و نقد دموکراسی بیندیشیم.
سوال مهم این است که آیا دموکراسی با اسلام سازگاری دارد یا خیر؟
پرسشی که در چند دهه متفکرین به آن اندیشیده و دهها کتاب و مقاله در مورد آن تدوین کرده اند.در جمهوری اسلامی هم همواره این پرسش مطرح بوده که رای و نظر مردم چه نقشی را ایفا می کند.
در جلسه گذشته اشاره شد که وقتی از انتخابات و فقه انتخابات صحبت می شود، انتخاب در دو سطح می تواند معنا پیدا کند.یکی این است که انتخاب فردی که در راس هرم قدرت قرار بگیرد.در فلسفه های سیاسی این پرسش و دغدغه را با
عنوان مشروعیت از آن یاد می کنند.در فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه های سیاسی غیر اسلامی هم مطرح است که حق حاکمیت از کجا نشات می گیرد؟
به دنبال این پرسش ها این پرسش هم در فقه سیاسی مطرح است.برای اینکه مسئله برای ما حضور بیشتری پیدا کند و با مغالطه های مختلف پرهیز کنیم باید توجه کنیم که مشروعیت به کار رفته در اینجا معانی مختلفی دارد.
قبل از اینکه بحث کنیم که مشروعیت حاکم و قانون و نهاد های حکومتی به معنای چیست، خوب است توجه کنیم که واژه مشروعیت کاربرد ها و اصطلاحات مختلفی دارد.یکی از کاربرد های واژه مشروعیت اصطلاح فلسفه سیاسی آن است.
اگر بخواهیم اصطلاح فلسفه سیاسی را قابل فهم کنیم،مشروعیت در فلسفه سیاسی یعنی حقانیت.
پرسش از حقانیت امر و نهی در بحث فلسفه سیاسی اهمیت دارد همچنانکه در فلسفه حقوق هم اهمیت دارد.
در فلسفه حقوق پرسش از آن است که حقانیت قانون از کجا ناشی می شود.
این پرسش ها را در فلسفه سیاسی نسبت به حکومت و مجریان حکومت سوال می کنیم که مجریان حکومت، حد امر و نهی را از کجا می آورند؟
فرض بفرمایید که پلیس راهنمایی و رانندگی که اعمال قانون و جریمه می کند این حق را از کجا می آورد؟ این پرسشی است که باید در پایین ترین رده های حکومتی که امر و نهی در آن رخ می دهد برای آن آید پاسخ داد.
کارمند اداره ای که به ما امر و نهی می کند رئیس جمهور هم این کار را انجام می دهد و در تک تک مناسب و جایگاه های حکومتی آنچه که اتفاق می افتد امر و نهی و الزام است که ریشه آن را باید پیدا کرد.
تمرکز اصلی فقه و دانش اسلامی معمولا در مورد کسی است که در راس هرم قدرت قرار می گیرد که بحث خواهیم کرد که تک تک کارگزاران نظام هم مورد سؤال قرار می گیرند که حق امر و نهی آن ها از کجا ناشی می گیرد.
بحث اول در مورد مشروعیت بود که یک سری معانی لغوی داشت که کاری نداریم و یک سری هم معانی اصطلاحی دارد که برای ما مهم است.در مجامع دانشگاهی و حوزوی در نشریات و مطبوعات و گفت و گو های انجام شده خیلی در مورد مشروعیت و مقبولیت بحث و گفت و گو شده است.
یکی از نقاطی که باعث مغالطه و لغزش شده است این بوده که تفهیم و تفاهم منطقی رخ نداده است ، ما باید قبل از اینکه بحث کنیم در مورد واژه گان باید به توافق برسیم.
مقصود ما از مشروعیت همان اصطلاح فلسفه سیاسی که حق امر و نهی از کجا ناشی می شده است؟حق امرو نهی از خدا یا مردم یا موارد دیگری ناشی می شود؟
این نگاه، نگاه فلسفه سیاسی است.
گاهی واژه مشروعیت به عنوان اصطلاح جامعه شناسی سیاسی مطرح می شود.
در این علم مقصود آن ها همان مقبولیت است. جامعه شناس به دنبال ارزیابی میزان همراهی جامعه و طبقات اجتماعی با حکومت است.
وقتی وارد فقه می شویم ما در فقه سیاسی به دنبال چه چیزهایی هستیم.
به نظر می رسد که فقه سیاسی هم از زاویه فلسفه سیاسی به رای مردم توجه می کتد و هم از زاویه جامعه شناختی به رای مردم توجه دارد.ولی این دو نباید با هم خلط شود.
ما عمده در باب ولایت فقیه دو نظریه داریم :
۱. نظریه انتصاب. ۲ نظریه انتخاب.
نکته اولی که در این دو نظریه باید بیان شود این است که در این دو نظریه دقیقا به دنبال بحث مشروعیت که در بحث فلسفه سیاسی به دنبال آن هستیم.
حق امر و نهی درزمان غیبت به چه کسی تعلق گرفته هست؟ این پرسش در این دو نظریه مورد توجه است.
در نظریه انتصاب،نصب الهی و ائمه معصومین علت حقانیت و مشروعیت است.
کسی که حق نصب را دارد حق اعمال حکومت را دارد.
در نظریه انتخاب این طور نیست.و ما نصبی نداریم.در نظریه انتخاب این گذاره مطرح می شود که ما چیزی به نام نصب در عصر غیبت نداریم و مال عصر معصوم است.و چون در عصر غیبت نصب نداریم باید به عقلانی ترین راه جایگزین از نگاه نظریه انتخاب، یعنی مشارکت مردم فکر کنیم.
سوال این است که آیا در نظریه نصب که معتقد است که تمام العله برای حقانیت حاکم، برای حقانیت حکومت و برای حقانیت قانون نصب امام معصوم است؛آیا مردم نقشی ندارند؟ اجمالا می گوییم نقش دارند.
اما نظریه انتخاب می گوید برا تبیین نقش به مردم باید بگوییم حقانیت حاکم و قانون و حکومت از رای مردم سرچشمه می گیرد.
نظریه انتخاب با چالش ها و مشکلات مختلفی مخصوصا از نگاه فقهی و کلامی رو به رو است که باید به آن توجه کرد.
برخی موارد اتفاق می افتد که در کتب و مقالات به گونه ای بیان می شود که در تاریخ شیعه دو نظریه انتصاب و انتخاب داشته ایم و هر دو طرفدارانی داشته اند، باید توجه کنیم که نظریه انتخاب کاملا نظریه جدید است و قائلین بسیار اندکی دارد و تا آنجایی که تحقیق شده قائلین این نظریه هنوز از پسِ چالش های فقهی و چالش های به خصوص کلامی نظریه انتخاب بر نیامده اند.
ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که مرعوب نظریه دموکراسی نشویم و بسیار عالمانه به سراغ نظر مردم برویم و مورد توجه بودن نظر مردم به معنای این نیست که مردم مشروعیت دهنده حکومت هستند.
صوت جلسه دوم
منبع: دفتر امور اجتماعی-سیاسی حوزه های علمیه
